أطلقت مؤسسة بورسيو المتخصصة بالعمل التنموي «مشروع المعونة القضائية » في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان والتي تهتم بحل مشاكل اللاجئين القضائية العالقة مع الدولة اللبنانية لاسيما أن القانون اللبناني ينظر الى اللاجئ بعين الواجبات فقط . وقالت المؤسسة أن " الفكرة أتت نتيجة دراسة تمت من 2009 وحتى 2011 في المخيمات، والتي تبين من خلالها أن مستوى النزاع في المخيمات مرتفع جداً، وعلى ضوء النتائج التي حصلنا عليها، تواصلنا مع اللجان الشعبية والأمنية، والفصائل الفلسطينية في المخيمات، فتبين أن هناك مناطق فيها مطلوبون أكثر من مناطق أخرى " . و نتيجة ذلك تم تصميم «مشروع المعونة القضائية»، وفي هذا السياق قال الدكتور محمود ميداني المستشار القانوني في مؤسسة بورسيو خلال حلقة حدث النهار على قناة فلسطين اليوم أن " هناك شباباً مطلوبون بطريقة عشوائية . وقد يكونون غير مطلوبين، لكنهم يعتقدون أنهم مطلوبون، ويتصرفون على هذا الأساس، ويبقون داخل المخيم ويخافون الخروج منه. وقد يؤدي ذلك إلى توريطهم بمشاكل عديدة. وحول طبيعة عمل المؤسسة قال ميداني " أن طبيعة المؤسسة تعمل على إيجاد الحلول للمواطنين والمشاكل في البيئة الهشة والمناطق التي يوجد فيها نزاعات ، ومخيم عين الحلوة يعاني ما يعانيه من مشاكل اقتصادي وامنية " وتابع أن المشروع يهدف الى تسوية الأوضاع القضائية للملاحقين والموقوفين ، إضافة الى تعزيز السلم الأهلي بين المخيم والمناطق المتواجدة حوله . وكشف ميداني " تم الاتفاق على تشكيل لجنة مهتمها حل مشاكل المطلوبين في مخيم عين الحلوة وتضم لجنة الحوار، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، ومخابرات الجيش، والأمن العام، وقوى الأمن الداخلي، وأمن الدولة ، وقد صدرت الموافقة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عليها ولكن لسوء الحظ ، تجمد الموضوع " . وأضاف أن " المؤسسة استطاعت القيام بتسوية أكثر من 30 ملف قضائي وإخلاء سبيل العديد من الموقوفين وهي تطمح ان تمتد الى جميع المناطق اللبنانية " . بدوره قال أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم عين الحلوة كمال الحاج " نحنا كالجنة شعبية دورنا مطلبي وخدماتي ومهمتنا التوعية وعملية التنسيق بيينا وبين مؤسسة بورسيو مستمرة بشكل دائم " ومن خلال الدراسات والإحصاءات ، تبين أن نسبة الجريمة في مخيم عين الحلوة أقل من أي منطقة لبنانية ، وعدد المطلوبين في مخيمات لبنان لايتجاوز الثلاثمئة مطلوب .
