قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء، التوجه إلى مجلس الأمن لمطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ردا على قانون تبييض المستوطنات.
وفي البيان الصادر عن اجتماعها في رام الله برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، دعت اللجنة المجلس القضائي في المحكمة الجنائية إلى فتح تحقيق مع المسؤولين "الإسرائيليين" بشكل فوري.
كما طالبت التنفيذية الحكومة الفلسطينية باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين في مواجهة الاستيطان.
