تتواصل ردود الفعل المحلية والدولية حول إجراءات وممارسات الاحتلال التي تستهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتسمين المستوطنات في الضفة الغربية ولاسيما القدس..

ويذكر أن "كنيست" الاحتلال صادق بالقراءة الثالثة، يوم الاثنين الماضي على "قانون شرعنة" المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فقد عبّرت الحكومة الروسية أمس الخميس، عن قلقها البالغ إزاء تصديق "كنيست" الاحتلال على "قانون شرعنة البؤر الاستيطانية" على أراض خاصة مملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبهذا الصدد، قال بيان صحفي وزعته وزارة الخارجية الروسية على الصحفيين: "إن موسكو قابلت قرار شرعنة الاستيطان المتخذ في "إسرائيل" ببالغ القلق، وبلا شك، ستكون له آثار سلبية جداً على مهمة التوصل إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية الثابتة والدائمة".

وشدد البيان على أن تبني هذا "القانون" "يعرّض للخطر آفاق تحقيق صيغة حل الدولتين للقضية الفلسطينية"، علاوة على "الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السلمية" في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن نحو 4 آلاف وحدة استيطانية تخضع لأحكام هذا "القانون"، وهي الوحدات التي "تم بناؤها على الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون تصاريح من السلطات الإسرائيلية، وكانت هذه السلطات نفسها تعتبرها غير شرعية".

كما انتقدت وزيرة الخارجية الكندية كريستا فريلاند مصادقة "كنيست" الاحتلال على "قانون" تسوية الأراضي في الضفة الغربية.

وأفادت فريلاند أن "قانون" تسوية الأراضي مخالف للقانون الدولي.

وأضافت أن هذا "القانون" يعرقل عملية التسوية داعية جميع الأطراف للامتناع عن التحركات الأحادية التي قد تحدث آثاراً سلبية، وفق تعبيرها.

من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، أن تمرير "كنيست" الاحتلال قرار تبييض المستوطنات يعكس تجاهل الكيان الفاضح للقانون الدولي.

وأضافت ويتسن في بيان، أن هذا القرار يأتي بعد أسابيع فقط من قرار مجلس الأمن حول عدم شرعية المستوطنات، موضحة  أن مشروع القرار يرسخ الاحتلال المتواصل للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.

وتوجهت ويتسن إلى المسؤولين في كيان الاحتلال الذين يقودون سياسة الاستيطان بالقول إن عليهم أن يعلموا أن إدارة ترامب لا تستطيع حمايتهم من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.

وفي سياق متصل، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أن قرار سلطات الاحتلال الذي "يشرّع" البؤر الاستيطانية يتجاوز خطاً أحمر عريضاً على طريق ضمّ الضفة الغربية المحتلة.

وقال نيكولاي ملادينوف، إن "القانون" يشكل سابقة خطيرة جداً، مضيفاً إنها المرة الأولى التي يصدر فيها "كنيست" الاحتلال قراراً يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في مسائل أملاك خاصة.

وأضاف ملادينوف، إن هذا القرار قد يفسح المجال أمام ضم كامل للضفة الغربية، مما قد يعرّض كيان الاحتلال لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى تنديد دولي شديد، لكنه امتنع عن انتقاد إدارة دونالد ترامب التي نأت بنفسها عن ملف الاستيطان.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل "القمة السياسة" التي كان من المقرر عقدها مع كيان الاحتلال في الـ28 من الشهر الجاري، وذلك احتجاجاً على موجة الاستيطان الأخيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إضافة لإقرار "قانون" مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة الذي يطلق عليه الكيان اسم "قانون التسويات".

وذكرت موقع "هآرتس" العبري، إن دولاً أوروبية عديدة عارضت خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد الاثنين، عقد القمة السياسية مع "تل أبيب" التي يطلق عليها اسم "لقاء المشاركة".

وأضافت "هآرتس"، أن فرنسا والسويد وأيرلندا والنمسا وهولندا وفنلندا كانت من بين الدول التي عارضت عقد القمة، احتجاجاً على الخطوات الاستيطانية الأخيرة والمصادقة على بناء 6000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما جعل عقد هذه القمة في هذا الوقت، حسب وجهة نظر الدول المذكورة، خطأ سياسياً، فيما قالت دول أخرى أن تحسين العلاقات وعقد القمة في هذا التوقيت سيعتبر بمثابة جائزة أوروبية لـ"تل أبيب" عل سلوكها السيء.

وعلى الصعيد العربي، دان الأردن قرار "كنيست" الاحتلال تبييض آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه الخطوة الاستفزازية ستقضي على أي أمل بـ"حل الدولتين".

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني: "إن الأردن يدين بشدة قرار الكنيست الذي يشرع مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية للتوسع بإقامة الوحدات الاستيطانية".

وأضاف المومني: "إن هذه الخطوة الاستفزازية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين".

وأوضح: أن "ما تقوم به إسرائيل من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن الحكومة الاسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة بالمحافظة على الوضع القائم وعدم السماح بإقامة الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية".

وعلى صعيد رود الفعل المحلية، استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، قيام ما تسمى بـ"اللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان الإسرائيلية"، بالمصادقة على بناء 1162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى 181 وحده استيطانية في مستوطنتي "غيلو ورامات شلومو" شرقي القدس المحتلة.

وشدد قريع في بيان صحفي، على خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال من تمرد واضح وسياسة تهويد معلنه ستقود بنهاية حتمية إلى تدمير حقيقي لعملية التسوية، لاسيما وأن سلطات الاحتلال تمارس خرقاً غير مسبوق للقانون الدولي وللقرارات الأممية وقرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتبر الاستيطان "الإسرائيلي" غير شرعي وصوت ضده.

وحذر قريع، من خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات فظة وعنصرية تتمثل في الإصرار على تشريع الاستيطان اللا شرعي والمخالف للقانون الدولي، ضاربة بعرض الحائط هذه القوانين والأعراف الدولية، وتسابق الزمن لنهب الأرض وإقامة المستوطنات على هذه الأراضي المنهوبة من أصحابها.

ودعا قريع، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات وأن تترافق هذه الخطوات بمواقف واضحة، تؤكد على عدم مشروعية الاستيطان "الإسرائيلي" العدواني في الأرض الفلسطينية، والهادف إلى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وفي مدينة القدس المحتلة، وقتل مشروع "حل الدولتين".

وكان الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أكد أن الهدف من قرار تبييض المستوطنات هو السيطرة على المناطق "ج" التي تشكل 62 % من أراضي الضفة الغربية.