اعتبرت الخارجية الإيرانية إقدام الإدارة الأميركیة على إدراج أسماء أشخاص وشركات إيرانية جديدة إلى قائمة العقوبات "غير المشروعة" تحت ذريعة إجراء الاختبارات الصاروخية الأخيرة،

یتناقض مع تعهدات الولايات المتحدة ومع مضمون ونصّ القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وأعلنت أن طهران سترد بخطوات مماثلة على الحظر الأميركي الجديد.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن تعزيز قدرات البلاد الصاروخية التي تم تصميمها لأهداف دفاعية وحمل أسلحة متعارف عليها فقط والتي لن تستخدم أبداً سوى في الدفاع المشروع، حق الشعب الإيراني استناداً للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وأن أي تدخل من قبل الآخرين في هذا الشأن يعتبر خرقاً للقواعد الدولية.

وأضافت، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواجه أي إجراء يستهدف مصالح الشعب الإيراني بشكل ملائم ومتقابل وذلك عبر حضور ودعم الشعب الإيراني المتيقظ، كما أنه تم تعليق إصدار تأشيرات لمواطني أمريكا في قالب آلية خاصة وذلك رداً على إجراء الحكومة الأمريكية المعادي للإسلام والحيلولة دون دخول الإيرانيين بشكل مؤقت، وأن إيران ستقدم على إجراء تقييدات قانونية لعدد من الأشخاص والشركات الأميركية.