جاء قرار الاتحاد الأوروبي بقطع الرواتب عن موظفي رام الله المستنكفين، كالصاعقة عليهم، وخاصةً في ظل غياب توضيحٍ من السلطة الفلسطينية حتى اللحظة،
مما وضعهم في حالة تخبط وتشويش لم يسبق لهما مثيل منذ استنكافهم عن العمل بأمر من السلطة في العام 2007.
ويخشى موظفو السلطة في غزة من أن يكون القرار مقدمة لقطع رواتبهم بشكل كامل أو تقليصها كحدٍ أدنى، سيما وأنهم ومنذ 10 سنوات لم يتلقوا علاواتهم أو مستحقاتهم الإدارية والمالية.
وبالرغم من تفاوت التفكير بين المواطنين تبقى المطالبة من قبلهم بإصدار توضيح من قبل حكومة رام الله، لطمأنتهم في ظل الصمت المطبق من قبلهم.
وكان مسؤول في المفوضية الأوروبية في القدس المحتلة أعلن أن الاتحاد الأوروبي تبنى للعام الجاري سياسة دعم مالي جديدة فيما يخصّ قطاع غزة للعام 2017 بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدس المحتلة شادي عثمان، إن السياسة الجديدة تقوم على وقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصالح صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.
وأوضح عثمان أنه سيتم بديلاً عن ذلك تخصيص أموال الدعم الأوروبي لصالح قطاع غزة والبالغة 30 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وأكد عثمان أن تبني السياسة الجديدة من الاتحاد الأوروبي يأتي في إطار التقييم السنوي المعتاد لأولويات الدعم المالي والذي يتم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية.
