أجل كنيست الاحتلال مساء اليوم التصويت على "مشروع قانون تسوية المستوطنات" في الضفة الغربية.
وكان من المتوقع إقرار مشروع القانون في جلسة مسائية لكن تهديدا من المعارضة بعرقلته ومناقشات بشأن صياغته النهائية عرقلت تقدمه.
هذا ورجحت أوساط في كيان الاحتلال أن يجري التصويت على مشروع القانون غدا الثلاثاء.
وفي وقت سابق، وأعلن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت عزمه عدم الدفاع عن القانون أمام المحكمة العليا، في حال تمت المصادقة عليه. فيما عبّر رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان عن رغبته تأجيل التصويت إلى غد أو الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يجري التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على الصيغة المعدلة للقانون، التي تتيح توسيع أعمال البناء في 16 مستوطنة لمدة عام، كما تسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة وتسليمها للمستوطنين.
وفي حال إقرار مشروع القانون "الإسرائيلي" الجديد، يستطيع المستوطنون البقاء في الأرض إذاكانوا قد بنوا منازل عليها دون علم مسبق بأنها مملوكة لفلسطينيين أو إذا أقيمت بناء على تعليمات من الحكومة. كما يمكن أن يحصل الملاك الفلسطينيون على تعويضات مالية.
ويشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتعارض مع نصوص القانون الدولي الإنساني التي لا تعترف بشرعية أي من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
