قالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها تأسف لقرار حكومة الاحتلال السماح ببناء وتخطيط 2500 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وتنتهك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الفلسطينيين.

بدورها، أدانت فرنسا، قرارات حكومة الاحتلال الاستيطانية الجديدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في تصريحات صحفية، نشرتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن بلاده تدين قرارات حكومة الاحتلال التي أعلنتها قبل أيام والتي تتناقض مع القانون الدولي والقرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 23 كانون أول/ديسمبر، وتبعث برسالة مقلقة.

وأضاف أن خطط الاستيطان التي أعلنتها سلطات الاحتلال على مدى الأيام الماضية تقترب في مجموعها من عدد الوحدات الاستيطانية التي أعلنتها في عام 2016.

من جهتها، شككت الحكومة الألمانية لأول مرة وفي لهجة غير مسبوقة، في نوايا كيان الاحتلال حيال ما يسمى "حل الدولتين "في الشرق الأوسط.

وأعربت الخارجية الألمانية عن قلقها الشديد من الخطط "الإسرائيلية" الجديدة لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدان مجلس الوزراء القطري، مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبد الله آل محمود، عقب اجتماع المجلس، اليوم الأربعاء، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن المجلس أعرب عن بالغ أسفه لهذا التصعيد الاستيطاني، خاصة وأنه يجيء بعد شهر واحد من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يطالب سلطات الاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية.

 واعتبر المجلس أن التصعيد الاستيطاني يؤكد مجدداً استخفاف حكومة الاحتلال بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية، مما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً وحاسماً لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

ويأتي قرار سلطات الاحتلال بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة بعد يومين من منح "تراخيص بناء" لـ566 وحدة إضافية شرقي القدس.