أقرّ البرلمان التركي فجر اليوم السبت، مقترح القانون الذي تقدّم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وشارك 488 نائباً في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، حيث صوّت 339 نائباً لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوّت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتين اثنين.

ومن المقرر أن يعرض المقترح على الرئيس التركي في 23-24 يناير/كانون ثاني الجاري، بهدف المصادقة عليه ضمن مهلة 15 يوماً، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً، اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وتنصّ أبرز المواد المقترح على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سنّ الترشّح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاماً، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية.

كما يشترط أن يكون سنّ الترشّح لرئاسة تركيا 40 عاماً، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي.

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيساً للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للمواد.

كما تنصّ مواد المقترح على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.