عقدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، اليوم الإثنين، جلسة استماع لشهادات حول نماذج قضائية وقرارات محاكم أثارت الجدل، وذلك في مدينة رام الله.
الجلسة التي حضرها محامون وممثلون عن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ونواب في المجلس التشريعي، دعت إلى تحرك قانوني لإصلاح القضاء ومنع التدخلات في عمل محكمتي العدل والنقض حفاظا على السلم المجتمعي.
وعرض عدد من المشاركين استطلاعات رأي وقضايا، تشير إلى تراجع ثقة المواطن الفلسطيني بالمنظومة القضائية.. حيث قال عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأسبق ورئيس مجلس إدارة الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، إنه استعرض العديد من القضايا لمواطنين في المحاكم العليا، وظهرت القرارات الصادرة بها غير جديرة بالثقة وفقا لخبرته الحقوقية.
كما استعرض المحامي غسان مساد رفعه قضية لإلغاء رفع رسوم براءة الذمة الذي اتخذته ضريبة الأملاك ، كون الرسوم لا تفرض إلا بقانون.
ومن جهته، تحدث عبد الله الحلو رئيس نقابة أصحاب شركات الباصات عن إعطاء المحكمة لنفسها صلاحيات مراقب المرور ومنح التراخيص ثم طلب النيابة من وزارة المواصلات تنفيذ القرار، ومن ثمّ إعادة تفسير النيابة للقرار بشكل مغاير بعد عدة أيام.
