رفض القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان قرار محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، التي أصدرت اليوم حكماً بسجنه 3 سنوات وتغريمه 16 مليون دولار.
وطالب دحلان بتشكيل لجنة وطنية خاصة لبحث كل ما ورد في قرار المحكمة، معلناً التزامه المسبق بكل ما ينتج عنها.
وندد دحلان بتسريب الخبر القضائي إلى وسائل محلية من دون نشره رسمياً، كما حدث في قضية رفع الحصانة، نافياً الاتهامات الموجهة إليه.
وكانت محكمة جرائم الفساد قضت بسجن دحلان بتهمة اختلاس أموال أثناء وجوده بمنصب أمني في الرئاسة الفلسطينية.
