أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن ما تسمى "المحكمة العليا" للاحتلال رفضت بالامس، التماس المواطنين الفلسطينيين من سكان قرى النبي الياس وعزون وعزبة الطبيب؛ ضد قرار مصادرة مساحات من اراضيهم الزراعية بهدف شق شارع استيطاني جديد.

يذكر ان "القائد العسكري" لجيش الاحتلال كان قد أصدر بتاريخ 25122015 امراً يقضي باستملاك 104 دونم من أراضي محافظة قلقيلية لأغراض شق شارع استيطاني، ما دفع المواطنين المتضررين إلى التوجه لمحكمة الاحتلال لإلغاء هذا الأمر، استناداً إلى عدم قانونيته.

وعلى الرغم من ان المواطنين المتضررين قدموا "للمحكمة" المذكورة وثائق تثبت ان الهدف الحقيقي من ذلك الشارع ليس سوى تقطيع اراضيهم ومصادرتها خدمة للمستوطنين والمستوطنات فقط، وأنه لا توجد للفلسطينيين – أفراداً أو تجمعات - اية مصلحة من شق مثل هذا الشارع، إلا أن قرار "محكمة" الاحتلال تمثل في النهاية بالمصادقة على قرار الاستملاك بذريعة ان الشارع الالتفافي المقترح جاء ليخدم الجميع، وأنه حتى مع افتراض ان الهدف من هذا الشارع هو حماية المستوطنين فإن ذلك لا يبرر إصدار حكم بإلغاء قرار الاستملاك.