استنكرت حركة الجهاد الإسلامي مصادقة ما يسمى "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" في حكومة الاحتلال على مشروع قانون "منع الضوضاء" القاضي بمنع استخدام المكبرات خلال الأذان في مساجد القدس والقرى والبلدات العربية في الأراضي المحتلة العام 1948م.
وقالت الحركة في بيان لها: " في سياق مخططاتها المبرمجة، تسعى سلطات الاحتلال لإقرار قانون عنصري يمنع رفع الأذان، الأمر الذي يعني عدواناً على عقيدة الشعب الفلسطيني ومساساً مباشرا بعباداته".
وأضاف البيان "أن هذا القرار العنصري هو استمرار لمسلسل الاعتداءات على قدسية المسجد الأقصى المبارك واستهداف المساجد بالحرق والتدمير والإغلاق ومنع إقامة الصلاة فيها" منوها إلى "أنه لا يشكل عدواناً على الشعب الفلسطيني فحسب وإنما يطال الإسلام كعقيدة ودين ويمس بكل مسلم غيور، وهو مقدمة للمزيد من الانتهاكات والاعتداءات".
وأكد البيان على "أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بتمرير هذه القرارات وسيبقى صوت الأذان يعلو"، محملا الاحتلال المسؤولية عن تبعات هذا القرار وغيره من القرارات التي تستهدف العقيدة الإسلامية والمقدسات.
وطالب البيان الأمة الإسلامية بكل هيئاتها ومجامعها وعلمائها ومؤسساتها بالتحرك الفاعل ضد هذه القرارات، والوقوف مع الشعب الفلسطيني، ودعم المساجد، واتخاذ كل أشكال الدعم والإسناد لحماية المقدسات على أرض فلسطين وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
نص البيان
"بسم الله الرحمن الرحيم
"وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ …"
بيان صحفي
مشروع قرار منع الأذان عدوان على عقيدتنا
في سياق مخططاتها المبرمجة، تسعى سلطات الاحتلال لإقرار قانون عنصري يمنع رفع الأذان، الأمر الذي يعني عدواناً على عقيدة الشعب الفلسطيني ومساساً مباشرا بعباداته.
إن هذا القرار العنصري هو استمرار لمسلسل الاعتداءات على قدسية المسجد الأقصى المبارك واستهداف المساجد بالحرق والتدمير والإغلاق ومنع إقامة الصلاة فيها.
ولهذا فإن هذا القرار لا يشكل عدواناً على الشعب الفلسطيني فحسب وإنما يطال الإسلام كعقيدة ودين ويمس بكل مسلم غيور، وهو مقدمة للمزيد من الانتهاكات والاعتداءات التي يخطط لها الصهاينة والتي تستهدف المسجد الأقصى المبارك بكل ما يمثله في عقيدة وحضارة المسلمين بوجه عام.
إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وإذ نؤكد أن شعبنا سيقف في وجه هذا القرار رفضاً للعمل به ومتحدياً آلة القمع والإجرام التي تحاول تمريره، فإننا نؤكد على ما يلي:
أولاً: إن شعبنا لن يسمح أبداً للاحتلال بتمرير هذه القرارات وإن عقيدتنا خط أحمر وسيبقى صوت الأذان يعلو ويعلو رغم كل حاقد.
ثانياً: نطالب أمتنا الإسلامية بكل هيئاتها ومجامعها وعلمائها ومؤسساتها بالتحرك الفاعل ضد هذه القرارات ، والوقوف مع الشعب الفلسطيني، ودعم المساجد، واتخاذ كل أشكال الدعم والإسناد لحماية المقدسات على أرض فلسطين وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
ثالثاً: نحمل الاحتلال الصهيوني المجرم كامل المسؤولية عن تبعات هذا القرار وغيره من القرارات التي تستهدف ديننا وعقيدتنا وأقدس مقدساتنا.
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
الإثنين 14 صفر 1438هـ، 14/11/2016م"