كثيرة هي الشكاوى التي بدأ بإثارتها طلبة الجامعات والكليات المختلفة بالآونة الأخيرة في قطاع غزة وذلك لعدم تمكنهم من دفع الرسوم الجامعية نظراً للوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة والضائقة التي يتعرضون لها.
وتتفاقم المشكلة في حرم كلية مجتمع الأقصى بغزة، حيث أصدرت اللجنة الوطنية لتخفيض الرسوم الجامعية في غزة بياناً لها يتهم كلية مجتمع الأقصى بمنعها الطلبة من التقدم إلى الامتحانات النصفية تحت حجة عدم دفع الرسوم.
إلى ذلك أشار الناطق باسم الحملة الوطنية لتخفيض الرسوم الجامعية رامي محسن في برنامج (حدث النهار) الذي عرض مسبقاً على (فضائية فلسطين اليوم) إلى عدة شكاوى وصلتهم من الطلاب الذين حرموا من دخول قاعات الامتحان نظراً لعدم تمكنهم من دفع الرسوم الجامعية.
وتعتبر الحملة أن هذا العمل يتناقض مع ماهية الكلية بوصفها كلية حكومية يجب أن تذهب بإتجاه مجانية التعليم إضافة إلى عدم الأخذ بعين الإعتبار الواقع الإقتصادى المأساوي الذي يمرّ به قطاع غزة.
وناشد محسن وزارة التربية والتعليم العالي بالتدخل الفوري لدعم موازنات وتفعيل نظام الدعم الداخلي على أسس مهنية وضرورة إقرار صندوق دعم للطالب الجامعي حتى يتيح لجميع الطلبة الالتحاق بالمسيرة التعليمية دون أي عائق.
وفي هذا السياق أكد عرفات أبو زايد الناطق باسم الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي للحركة الإسلامية في غزة أن ما يحدث في كلية مجتمع غزة عبارة عن خطوة تعسفية تقوم بها العديد من الجامعات وهو عبء جديد على الطالب وقال "الجامعات تقوم بطرد الطلبة من قاعات الامتحان نظراً لعدم قدرتهم على تسديد الرسوم" مشيراً إلى عدد كبير من الطلبة والطالبات الذين تم منعهم من دخول قاعات الامتحانات مؤخراً.
ومن جهته قال عميد كلية مجتمع الأقصى الدكتور ماجد الدلو "الطالب لا يستطيع دخول قاعة الامتحان إلا بعد دفع الرسوم ونحن لا نحرم الطالب من الامتحان، بل نترك له فرصة بديلة ليدخل الامتحان بعد دفع الرسوم حتى لو تأخر موعدها".
ويبقى السؤال هنا عن ماهية الحلول اللازمة في ظل عدم تمكن الطلاب من دفع الأقساط؟ وهل يحق للجامعات حرمان الطلبة من تقديم الامتحانات جراء ذلك؟ وما هو دور المعنيين والقائمين على أمور تلك الجامعات والطلبة؟
إعداد سارة الماضي - فضائية فلسطين اليوم
