تناقش ما تسمى "اللجنة التشريعية الوزارية" اليوم، "مشروع قانون" لتنظيم وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة المحتلة، و"تشريعها" لتصبح مستوطنات "قانونية".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن هذا المشروع يستهدف بالأساس بؤرة "عمونا" التي أمرت "المحكمة العليا" للاحتلال بإخلائها حتى 25 كانون أول/يناير، لثبوت إقامتها على أراضي ذات ملكية خاصة للفلسطينيين.
وذكرت مصادر مقربة مما تسمى "وزيرة القضاء" إيليت شاكيد للصحيفة، أنها تعتزم تقديم "مشروع القانون" للتصويت عليه من "اللجنة" اليوم، مشيرة إلى أن شاكيد تخشى من استخدام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حق الفيتو مع وزراء الليكود لإجهاض "مشروع القانون".
