أطلقت وزارة العدل الإماراتية، خدمة "الزواج الإلكتروني"، كأول خدمة من نوعها في المنطقة، تمكن من خلالها اتمام عقد الزواج، أو القيام بإجراءات الطلاق إلكترونياً.
وتتيح الخدمة الجديدة حجز موعد مع المأذون الشرعي إلكترونياً، الذي يكون مستعداً هو الآخر لاستقبال تلك الحالات من خلال التسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمة التحقق من الحالة الاجتماعية للمتقدم للزواج، من خلال قاعدة بيانات حديثة، عبر الانترنت، مرتبطة بنظام بطاقة الهوية، ونظام السجل السكاني، الذي أنجزته هيئة الإمارات للهوية.
وأكد الوكيل المساعد للخدمات المساندة بالوكالة في وزارة العدل، عبدالله الماجد، أن خدمة الزواج الإلكتروني، ستسهم في تقليص المدة الزمنية التي كانت تستغرقها إجراءات الزواج في السابق، وتوفر الجهد على المقبلين على الزواج.
كما تتيح الخدمة، تحديد المواعيد باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن تغيير موعد المأذون أو إلغاؤه، إذا ما تطلب الأمر، ويقوم النظام بإرسال رسالة قصيرة قبل الموعد للتذكير، ما يخفف عبء الانتظار لساعات طويلة.
