قالت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية، إن اعترافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إعدامات ميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين، تستدعي تحركا عاجلا للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن غياب العقاب القانوني، يشجع هؤلاء القتلة على التمادي في جرائمهم.

وأكدت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، زيف ما تدعيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تحقيقات في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وحقيقة وجود تكامل في الادوار بين أذرعها المختلفة، لضمان اخفاء الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة.

كما لفت البيان إلى ان ما ورد في تقرير جيش الاحتلال، حول وقوع 4 حالات إعدام ميدانية نفذها جنود الاحتلال ضد مواطنين فلسطينيين في الأشهر الأخيرة، جاء فيه: (.. كان من الممكن تفادي اطلاق النار على فلسطينيين في الضفة الغربية في 4 حوادث منفردة، لو كانت قوات الجيش قد تصرفت بشكل أنسب خلال هذه الحوادث)، حيث يؤكد أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفلسطينيين، في وقت كان عليهم الامتناع عن القيام بذلك.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أن تسريب هذا التقرير، جاء في محاولة لامتصاص الضغوط، والانتقادات الدولية، التي تعالت في أعقاب توثيق اغتيال الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، وبهدف تشويش عمل المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها الأولية بخصوص جرائم الاحتلال بما فيها الاعدامات الميدانية، واظهار سلطات الاحتلال وكأنها تقوم بتحقيقات داخلية بشأن تلك الجرائم.

كما نوهت إلى أنه "يتجاهل حقيقة أن جميع حالات الاعدام الميداني تمت في ظروف مشابهة للحالات الأربع المشار اليها في التقرير، التي راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين، دون أن يشكلوا خطرا جديا أو تهديدا على حياة الجنود"، هذا بالإضافة الى أن التقرير "لا يتضمن تعليمات جديدة للجنود تلزمهم بعدم اطلاق النار في مثل تلك الحالات، بل جاء بتشخيص لسلوك جنود الاحتلال المألوف باعتراف المنظمات الحقوقية لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي وتلك الدولية، الذي يستند على قرارات حكومية وأوامر عسكرية واضحة، تحول كل فلسطيني الى "هدف مشروع" لجنود الاحتلال، ووفقا لتقديرهم الميداني".