ناقش الائتلاف من أجل النزاهة «أمان»، بمقر الائتلاف في البيرة، قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بمنع العمل خارج إطار الوظيفة للمدنيين والعسكريين.
وتأتي هذه الجلسة، لفهم القرار من جوانبه وأبعاده كافة، ولتسليط الضوء عليه من الناحية القانونية والاقتصادية، ومناقشة تحديات تطبيقه المتوقعة، وخطة الحكومة لتنفيذه.
واعتبرت الأطراف المشاركة، أن تطبيق القرار يعزز منظومة النزاهة في إدارة الشأن والمال العام.
