اعتبرت حركة فتح، ظهر اليوم، تصريحات النائب عن حماس في المجلس التشريعي محمد الغول، "محاولة لتفريغ النظام السياسي الفلسطيني من مقومات الشرعية"، وأن نواب حماس في التشريعي "انقلبوا على القانون الأساسي".

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المدير التنفيذي لمفوضية الإعلام والثقافة موفق مطر، في بيان صحفي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة اليوم الخميس: "إن فاقد الشرعية لا يجوز له الحديث عنها بعد نكثه بالقسم القانوني وانضمامه إلى الانقلابيين"، وفق البيان.

وأضاف: "لقد جردت حماس نوابها المشاركين فعلاً بالانقلاب وغير المشاركين من الشرعية، وباتوا في حكم من لا يجوز لهم أبداً الحديث عن القانون والشرعية بعد انقلابها بقوة السلاح على القانون الأساسي والنظام منذ العام 2007، وعليه فإن من لا يملك الشرعية لا يحق له منحها لأحد أو منعها".

وأضاف أنه وفي ظل غياب التشريعي يحق لرئيس السلطة "إصدار قرارات بقوة القانون حسب نصّ المادة (43) التي تنصّ على: "لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون"".

ونبّه مطر من "مساعي حماس لشرعنة انقلابها"، فقال: "شرعنة انقلاب حماس يبدأ بانصياع حركة التحرر الوطنية وقواها التقدمية والديمقراطية وخضوع الجميع لإرهاب الانقلابيين". وأكد أن "هذا الأمر لن يحدث أبداً، ولن يحظى الانقلابيون بأي شرعية مهما بلغت شدة أسافينهم ودموية فتنتهم الفئوية الجهوية"، بحسب وصفه.