اكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، استحالة التعايش مع استمرار الاحتلال وتسعير وتيرة الاستيطان غير الشرعي الذي تواصل سلطات الاحتلال طرح عشرات المشاريع لبناء وشرعنة البؤر الاستيطانية،
وضم ومصادرة آلاف الدونمات في الاراضي الفلسطينية بهدف فرض حلّ الأمر الواقع عبر تقطيع الاراضي ومنع التواصل الجغرافي والقضاء على أي إمكانية لإقامة دولة مستقلة في ظل استهداف القدس وعمليات التطهير العرقي فيها وتفريغها من أهلها وتغيير معالمها بما فيها المقدسات الإسلامية والمسيحية وتحديداً في المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت القوى في بيان لها، عقب اجتماعها برام الله ظهر اليوم، أن هذه المشاريع والتصريحات العنصرية لوزراء حكومة الاحتلال بضم الضفة الغربية وتقرير مصيرها من طرف واحد ينهي أي إمكانية للعودة للمفاوضات إو الرهان عليها بل يدعو الكل الفلسطيني للتوحد خلف برنامج كفاحي وطني شامل قوامه العودة للشعب من خلال إنهاء الانقسام الداخلي، وإعادة القضية بوصفها قضية تحرر وطني للأمم المتحدة لتطبيق قراراتها بما فيها محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه وتوفير حماية للشعب الفلسطيني حتى ينال استقلاله، وفي مقدمة ذلك أيضاً تصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها رفضاً للاحتلال بكل أشكال وجوده فوق أرضنا، كإحدى أهم أركان المرحلة وتغيير وظيفة السلطة بما يحقق الصمود والبقاء في الأرض.
وشدد البيان أن هذه الممارسات لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة حقه المشروع والتمسك بحقوقه المكفولة بالقانون الدولي وفي مقدمتها حقه بالعودة وتقرير المصير والاستقلال، مشيرة إلى أن شعبنا سيواصل صموده في أرضه.
وفي الشان الداخلي دعا البيان لحث الخطى بشكل جدي لإنهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة بما فيها المجلس الوطني، وإعادة بناء الهيئات المرجعية للشعب الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير كممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وتفعيل المؤسسة الجامعة والمرجعيات السياسية، واستنهاض الجهد الوطني لبناء نظام سياسي فلسطيني يواجه التحديات.
وتوقف الاجتماع أمام ما جرى من اعتداء على التجمع السلمي الأسبوع الماضي برام الله، ودعا للمشاركة في الاعتصام الذي تنظمه القوى عند الساعة الرابعة والنصف من يوم غد الاثنين، على دوار المنارة برام الله، رفضاً لهذا الاعتداء وللمطالبة بحماية الحريات المكفولة بالقانون وحرية الراي والتعبير، ووقف المساس بالحقوق المدنية من أي جهة كانت.
