قالت المستشارة القانونية بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة ريم جوليا منصور، إن العدالة لا تتحقق بذكر القانون فقط بل تتطلب تطبيقه، ودون المساءلة لا يمكن أن تكون هناك سيادة للقانون.
جاء ذلك في كلمة منصور أمام اللجنة القانونية (السادسة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل القانونية، أمس الجمعة، حول بند سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
وأضافت منصور أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، اتخذت فلسطين خطوات كبيرة على الجبهة القانونية من خلال انضمامها إلى حوالي 50 من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الهامة انطلاقا من قناعتها بقيمة وأهمية سيادة القانون وضمان المساواة في تحقيق العدالة للجميع والمساءلة عن الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن فلسطين هذا العام أصبحت الدولة الـ30 التي صادقت على تعديلات كمبالا بشأن جريمة العدوان، وانضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وصادقت على اتفاقية باريس.
وذكرت أنه على الرغم من العديد من التحديات، أولها الاحتلال الاستعماري "الإسرائيلي" وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ما تزال فلسطين صامدة في التزامها بالمساهمة في دعم القانون الدولي.
وتابعت أن الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية يوفر فرصة فريدة من نوعها وزخماً لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وفقا للقانون الدولي، وقد استخدمت فلسطين التزاماتها بتقديم التقارير بموجب هذه المعاهدات والاتفاقيات لإطلاق حوار وطني حول احترام حقوق الإنسان في فلسطين.
وقالت إن حكومة فلسطين قررت إدراج التزاماتها الدولية وأهداف التنمية المستدامة في الخطة الوطنية.
وذكرت منصور أن فلسطين وجدت تجربتها في العمل مع منظمات المجتمع المدني دعامة لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للجميع ومواصلة استكشاف بعض التدابير العملية لتحقيق ذلك.
وقالت إن ما يقوم به الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" الوحشي لما يقرب من 50 عاماً من عمليات قتل واعتقال تعسفي للمدنيين دون تهمة أو إجراءات قانونية واجبة، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، والعديد من الانتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يتم بإفلات تام من العقاب.
