قررت الحكومة البريطانية تجميد نقل 25 مليون جنية للسلطة الفلسطينية، أي ثلث المساعدات السنوية التي تقدمها بريطانيا سنويا للسلطة، بزعم وجود مخاوف من أن هذه الأموال تصل إلى منفذي عمليات وعوائلهم،

وفقا لما أورده موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة.

ونقلت "هارتس" أن القرار اتخذته وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل، بعد شكوى تقدّم بها نواب يمينيون لوزارتي التنمية الدولية والخارجية، ادعوا فيها أن أموال الضرائب التي يدفعها البريطانيون تُدفع كمخصصات من قبل السلطة الفلسطينية إلى منفذي العمليات وعوائهم، في إشارة لرواتب الأسرى والأسرى المحررين.

وأكدت مصادر في الخارجية البريطانية، أن التجميد سيستمر حتى انتهاء التحقيق، مضيفة أن هناك احتمال بدفع هذه الأموال عام 2017.