حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شخصيا، المسؤولية عن الاعتداء لعناصر الأجهزة الأمنية على مسيرة جماهيرية نُظمت في مدينة رام الله مساء اليوم الثلاثاء، والتي أدت إلى وقوع إصابات.
وقالت الجبهة في بيان لها "إن إقدام عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني، وبعض البلطجية على الاعتداء بالضرب، على مجموعة من الشبان، والفتيات، والتلفظ بألفاظ سوقية وخادشة، وحتى وصل بهم الأمر للتحرش ببعض الفتيات هو تطور خطير في ممارسات أجهزة أمن السلطة، سيكون لها تداعياتها الخطيرة على مجمل العلاقات الوطنية، ولا يمكن أن تمر مرور الكرام، وستواجه بمزيد من الإصرار على مواجهة النهج السلطوي وممارسات الأجهزة الأمنية القمعية".
وطالبت الجبهة بضرورة عقد اجتماع طارئ للقوى الوطنية والإسلامية للوقوف أمام مسؤولياتها في الشأن الوطني العام، ولمناقشة تداعيات هذا الاعتداء، وسبُل الرد عليه ومواجهته، وإنزال أشد العقاب بكل المتورطين وممن أعطوا الأوامر لارتكابه.
ورأت الشعبية "أن اعتماد أسلوب البلطجة والتحريض والتهديد والقمع والإساءة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وكل من يخالفونهم ويعارضونهم في الرأي هو انحدار خطير وتدني للقيم الوطنية، واستخفاف بجماهير شعبنا وبالعلاقات الوطنية، وانتهاك خطير للأعراف والقوانين التي تمنع التعدي على الحريات، وحرية الاحتجاج السلمي".
ودعت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني إلى التحرك العاجل لمواجهة التغول السلطوي، والتنديد بالاعتداء حماية لحقوقها في الاحتجاج السلمي، ومعارضة كل السياسات والنهج السياسي الذي تمارسه قيادة السلطة الفلسطينية المتنفذة.
