قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "إن من يريد السلام لا يمكن أن يواصل النشاطات الاستيطانية وهدم المنازل والإعدامات الميدانية واعتقال أبناء شعبنا،

فمن يريد السلام لا يمكن أن يقوم بمثل هذه الممارسات".

وأضاف، في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، "إن شعبنا لن يقبل باستمرار الوضع القائم، خاصة وأن اتفاق أوسلو كان يجب أن يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، إلا أن "إسرائيل" تنكرت للاتفاقات التي وقعت عليها، ولا زالت تمعن في احتلالها، وتوسع نشاطها الاستيطاني غير القانوني وغير المشروع، الأمر الذي يقوض تطبيق حل الدولتين على حدود 1967".

وأضاف عباس أن السلطة ستطرح مشروع قرار حول الاستيطان وإرهاب المستوطنين على مجلس الأمن، حيث تجري مشاورات مكثفة مع الدول العربية والدول الصديقة بهذا الشأن. معرباً عن أمله في أن لا يستخدم أحد الفيتو ضد القرار، فالاستيطان غير شرعي جملة وتفصيلاً.

وقال: "إن اعترافنا السياسي بوجود "دولة إسرائيل"، الذي صدر في العام 1993، ولا زال قائماً حتى الآن، ليس اعترافاً مجانياً، فعلى "إسرائيل" أن تقابله باعتراف مماثل بدولة فلسطين، وبإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولتنا".

وجدد عباس الدعوة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال منذ العام 1967 في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة.

ودعا بريطانيا في الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم لأن تستخلص العبر والدروس، وأن تتحمّل المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والمادية والمعنوية لنتائج هذا الوعد، بما في ذلك الاعتذار من الشعب الفلسطيني لما حلّ به من نكبات ومآس وظلم، وتصحيح هذه الكارثة التاريخية ومعالجة نتائجها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما دعا عباس لإعادة القراءة في قرار التقسيم، القرار رقم 181 والصادر عن الأمم المتحدة، مرة أخرى، وإلى اعتماد عام 2017، عاماً لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لأرضنا وشعبنا، ولتبني قرار جديد بعد قرار رفع مكانة فلسطين في العام 2012، وذلك بإعطاء حق تقديم وتبني القرارات للدول المراقبة.