جددت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية مطالبتها "للمرجعيات السياسية والرسمية باهمية إجراء مراجعات جدية شاملة للأزمة المستشرية التي تعيشها الساحة الفلسطينية،
وتاكل مكونات النظام السياسي الفلسطيني في ظل استمرار الانقسام المدمر الذي يضرب مقومات الصمود الوطني، ويقوض الإمكانية الفعلية للاستقلال الوطني وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة"، بحسب بيان لها.
ودعت الشبكة في البيان الصحفي الصادر عنها، "تعقيباً على قرار محكمة العدل العليا لحماية الديمقراطية الفلسطينية، وتجديد الثقة بالهيئات المختلفة عبر التمسك بالانتخابات الدورية لتجديد الهيئات وضمان حق المواطنة، والمشاركة السياسية بعيداً عن أشكال حكم الحزب الواحد وإتاحة المجال للأجيال الجديدة للوصول لصنع القرار، والذهاب لمعالجات جدية لأزمة النظام السياسي الفلسطيني على كافة المستويات ولكل الاطر والهيئات والهياكل دون استثناء، واحترام مبدأ سيادة القانون والنهوض بالقضاء وهيبته وحماية استقلاليته بعيداً عن أي تدخل من أي جهة كانت، والدفاع عن الحريات العامة وصونها".
واعتبرت الشبكة أن "قرار المحكمة اليوم بإرجاء النظر بالانتخابات حتى الثالث من تشرين أول المقبل يحمل مؤشراً جديداً على عدم الجدية في إجراءها في موعدها المقرر في الثامن من نفس الشهر، وضرب للجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات طوال الفترة الماضية وعملية التحضير التي قطعت شوطاً هاماً حيث سارت الأمور وسط تفاؤل حذر لإمكانية إجراءها في موعدها، لكن القرار اليوم سيكون له نتائج ضارة على صعيد ثقة المواطن بإمكانية إجراءها مستقبلاً أيضاً، وكذلك اتساع خيبة الأمل بإمكانية أنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية".
