قال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية «المرصد»، تعقيباً على قرار محكمة العدل العليا اليوم الأربعاء، القاضي بتأجيل النظر في دعوى تعليق الانتخابات إلى 3 من الشهر القادم، بناءً على طلب النيابة العامة،

أن هذا التأجيل سيجعل من إجراء الانتخابات المحلية عام 2016 مستحيلاً بحكم ان هذا القرار سيترتب عليه الكثير من القضايا القانونية سواءً في المدد القانونية الممنوحة للتسجيل والانسحاب والدعاية الانتخابية وفتح سجلات الناخبين لمن بلغوا السنّ القانونية للانتخاب والترشح.

وقال المرصد في بيانه إن الصراع الناتج عن حالة الانقسام واستغلال الانتخابات المحلية لإضفاء شرعية رسمية وتحديداًً في الجانب القضائي أفشل حدوث الانتخابات المحلية في موعدها، وأن الخوف من الهزيمة لم يكن الشغل الشاغل للكثير من القوائم الانتخابية ولم يكن هو السبب المباشر في التأجيل، حيث أن الواقع الميداني فرض على كل الأطراف من اليسار واليمين والمستقلين التنافس على مجالس في بعض الهيئات الانتخابية والتحالف في هيئات اخرى.

وختم المرصد بيانه بالقول أنه تم تضييع الفرصة التي كانت ستوفرها الانتخابات المحلية لإنهاء الانقسام والبدء في مصالحة وطنية حقيقية.