دانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأشد العبارات الاعتداء الخطير بالضرب على عدد من الزملاء الصحفيين في جنين وتوقيفهم لفترة زمنية قصيره ومنهم: عضو الأمانه العامة للنقابة جعفر اشتيه، والزملاء الصحفيين علاء بدارنه، ومجاهد السعدي وشادي جرارعه.
وطالبت نقابة الصحفيين في بيان لها: "بمحاسبة كل رجل أمن اعتدى على الصحفيين، وتؤكد النقابة أنها لن تتهاون في هذه القضية التي تعتبر خرقاً واضحاً وخطيراً للحريات الإعلامية".
وأكدت النقابة أنها ستتابع القضية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الوزراء في حكومة السلطة رام الله الحمد الله، وفي القضاء الفلسطينيي.
وأضافت: "وفي هذا السياق قررت الأمانه العامه اليوم أن تتقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام الأستاذ أحمد براك لتقديم المعتدين إلى العدالة".
وقالت: "إن النقابة وهي تؤكد احترامها للنظام والقانون والقضاء الفلسطيني، فإنها تعتبر أنه من باب أولى أن تحترم الأجهزة الأمنية المكلفة بحفظ القانون والنظام، أن تحترم هي نفسها القانون وأن تتوقف عن خرقه".
وأضاف البيان: "إن كل شعبنا وفي مقدمته الصحفيين تواقون للحرية والاستقلال ومصممون أيضاً على بناء نظام ديمقراطي تعددي يحترم الرأي والرأي الآخر وحرية الوصول إلى المعلومه دون أي معوقات واحترام حرية العمل الصحفي والإعلامي في فلسطين".
وأوضحت: "إن النقابة ستبقى المدافع الأمين عن الصحفيين ولن تقبل أي تبرير وتحت أي مسمى سوى الاعتذار أولاً، ومحاسبة كل من اعتدى اليوم في جنين على الصحفيين وفق القانون، وعدم تكرار ما حدث اليوم نهائياًـ والنقابه تؤكد للجميع أنها لن تقف عند إصدار هذا البيان بل ستتابع القضية بكل الوسائل التي كفلها القانون الفلسطيني وعلى أعلى المستويات".
