أوضح الناطق باسم وزارة الاقتصاد المهندس عبد الفتاح أبو موسى، أنه تم توقيف 10 شركات من التجار الذين يوردون الأسمنت، وذلك لارتكابهم المخالفات بالاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار للمواطنين.

وقال أبو موسى في تصريحٍ صحفي اليوم الخميس،: إنه تم تحويل التجار إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم، بالإضافة إلى وقف إدخال الاسمنت لصالحهم، لمدة لا تقل عن شهر، وفي حال تكرار المخالفات من قبل التاجر فسيتم تمديد هذه المدة لدرجة تؤثر على نشاطه التجاري، "وقد تصل العقوبة حد الإعلان عن اسمه".

يذكر أن التجار عملوا في الآونة الأخيرة على رفع سعر الأسمنت في السوق السوداء ليتجاوز السعر الـ1400 شيكل.