كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى عن أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر آب/ أغسطس 2016، 516 مواطناً من محافظات الضفة وغزة..

كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان)، اليوم الخميس، عن أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر آب/ أغسطس 2016، (516) مواطناً من محافظات الضفة وغزة، بينهم (73) طفلاً، و10 أسيرات بينهنّ فتاتان قاصرتان.

ووثقت المؤسسات في تقرير مشترك يصدر عنها شهرياً (143) حالة اعتقال في مدينة القدس، تليها محافظة الخليل بـ(100) حالة اعتقال، وبيت لحم بـ(57) حالة، وجنين بـ(51) حالة، فيما اعتقل من محافظة رام الله والبيرة (37) مواطناً، و(35) من نابلس، و(34) من محافظة طولكرم، و(18) من قلقيلية، علاوة على (9) من طوباس، و(5) من أريحا، و(4) من سلفيت.

ووصل عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال إلى (7000) أسير، بينهم (56) أسيرة، منهن (13) فتاة قاصر، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو (340)، يقبعون في معتقلي "مجدو" و"عوفر"، فيما صدر (159) أمر اعتقال إداري بينها (52) أمراً جديداً.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال تواصل وبشكل منظم سياسة الاعتقال التعسفي بحقّ السكان المدنيين في قطاع غزة، ودون أي اكتراث بالقوانين الدولية، كما يحرم المعتقلون من حقهم في الإطّلاع على المعلومات الخاصة بهم، وتحديداً في التعرف على أسباب الاعتقال.

ويستخدم جنود الاحتلال القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال، كالتي يتعرّض لها الصيادون في عرض البحر من إطلاق نار كثيف، بالإضافة إلى ضروب التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة.

وعلى هذا الصعيد رصدت المؤسسات وقوع (9) حوادث أسفرت عن اعتقال (23) مواطناً في شهر آب، من بينهم (17) جرى اعتقالهم في عرض البحر، و(2) من معبر بيت حانون "إيرز" هم تاجر ومرافق مريض، وكذلك (4) لدى اقترابهم من الشريط الشائك شرقي قطاع غزة.

من جهة أخرى، تناول التقرير الإضرابات الفردية والجماعية التي نفّذها الأسرى في معتقلات الاحتلال، حيث يستمر 3 أسرى بإضرابات عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، وهم: الشقيقان محمد ومحمود البلبول، إذ بدأ الأسير محمود إضرابه منذ 4 تموز/يوليو الماضي، ومحمد منذ 7 تموز الماضي، وهما محتجزان في مستشفيات الاحتلال "أساف هروفيه" و"ولفسون"، كذلك يواصل الأسير مالك القاضي إضرابه المفتوح ضد اعتقاله الإداري منذ تاريخ 15 تموز الماضي، وهو محتجز في مستشفى "ولفسون".

ونفّذ الأسرى في معتقلات الاحتلال إضرابات مفتوحة عن الطعام في شهر آب لأسباب مختلفة، أهمها الاعتقال الإداري، وكان أبرزها إضراب الأسير بلال كايد الذي استمر لـ(71) يوماً، رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري بعد قضاء مدة محكوميته البالغة (14 عاماً ونصف)، وانتهى إضرابه باتفاق يقضي بالإفراج عنه في تاريخ 12 كانون أول/ديسمبر المقبل.

وخاض الأسير عياد الهريمي إضراباً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري استمر مدة (47) يوماً، وانتهى بتحديد سقف اعتقاله الإداري، كما وخاض الأسير عمر نزال إضراباً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري واستمر مدة (18) يوماً، وعلّقه إلى حين عقد جلسة الاستئناف، أما الأسير وليد مسالمة والمحكوم بالسجن المؤبد فقد خاض إضراباً عن الطعام استمر لـ(37) يوماً، ضد استمرار سلطات الاحتلال بعزله، وانتهى باتفاق يقضي بنقله إلى معتقل "ريمون" وإنهاء عزله بعد ثلاثة شهور.

وعلى صعيد آخر خاض 4 أسرى إضراباً استمر نحو (19) يوماً وهم كل من: زياد البزار، أحمد البرغوثي، محمود سراحنة وأمين كميل، وذلك ضد قرار اللجنة الدولية لصليب الأحمر بتقليص الزيارات من زيارتين شهرياً إلى زيارة واحدة، وانتهى بعد تلقّيهم وعوداً وتحركات جادة لإعادة زيارات عائلاتهم بشكل منتظم كما كانت عليه.

بالمقابل خاض الأسرى إضرابات جماعية أبرزها الإضراب التضامني الذي خاضه أسرى الجبهة الشعبية مع الأسير بلال كايد، والذي نُفّذ على دفعات متتالية في معظم السجون.

كما وخاض العشرات من أسرى حركة حماس إضراباً عن الطعام استمرّ عدة أيام احتجاجاً على العقوبات الجماعية، وسياسة التفتيشات التنكيلية التي تنفذها قوات القمع بحقّهم، علاوة على عمليات النقل التعسفية التي نفذتها "إدارة" معتقلات الاحتلال بحق عدد من الأسرى.

كما تناول التقير العقوبات التي فرضت على الأسرى بسبب تضامنهم مع الأسرى المضربين. فمنذ دخول الأسير بلال كايد في إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2016، شرع عدد من أسرى الجبهة الشعبية في الدخول في خطوات تضامنية على شكل دفعات متتالية إسناداً لمطلب الأسير كايد، والمتمثل في رفضه لتحويله للاعتقال الإداري، ومقابل هذه الخطوات شرعت سلطات الاحتلال في فرض جملة من العقوبات على الأسرى المتضامنين، وهي: الحرمان من زيارة العائلة، فرض غرامات مالية على الأسرى المتضامنين، تقليص مبلغ الكانتينا من 1200 شيكل إلى 600 شيكل، عزل الأسرى الذين شرعوا في خطوة الإضراب عن الطعام، التنقلات بين عدد من قيادة الحركة الأسيرة ونقلها بشكل تعسفي من معتقل إلى آخر، إغلاق الأقسام بالكامل على الأسرى المتضامنين وتحويلها لزنازين إضافة إلى التفتيشات المتكررة من قبل الوحدات الخاصة التي كانت تقتحم الأقسام وتقوم بممارسة التنكيل بالأسرى المتضامنين.

وأوضح التقرير إلى أن جزءاً من هذه العقوبات ما زالت مفروضة على عدد من أسرى الجبهة الشعبية حتى بعد إنهاء الأسير كايد لإضرابه.

أما فيما يتعلق بالاعتقال على خلفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ تفيد دراسات المؤسسات العاملة في شؤون الأسرى، إلى أن سياسة ملاحقة الفلسطينيين واعتقالهم على خلفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً منشورات "الفيس بوك"، تتزايد باستمرار لا سيما في القدس وباستهداف فئتي الأطفال والشباب، حيث وصلت عدد حالات الاعتقال على هذه الخلفية إلى أكثر من (200) حالة منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي 2015 وحتى نهاية آب 2016.

وأشار التقرير إلى أنه وقبل عدة أشهر، اقتحمت القوات الخاصة للاحتلال منزل الطفلة تمارا أبو لبن في القدس المحتلة، والتي تبلغ من العمر (15 عاماً) واعتقلتها، وأوقفت والدها على "ذمة التحقيق وأحيل للمحاكمة"، واستمرّ اعتقال أبو لبن 5 أيام، ثم أحيلت للحبس المنزلي وغرّمت بمبلغ 4 آلاف دولار وصدر بحقّها قرار بالحرمان من استخدام الإنترنت مدى الحياة، وذلك على خلفية منشور دوّنته وكتبت فيه كلمة "سامحوني".