أكد الدكتور رامي الحمد الله رئيس وزراء السلطة الفلسطينية خلال جلسة المجلس الأسبوعية اليوم الثلاثاء، أن لجنة التحقيق التي شكلها بشأن كافة الأحداث التي وقعت في نابلس قد بدأت أعمالها بمسارين متوازيين.
واوضح الحمد الله ان المسارين هما مسار التحقيق الجنائي الذي تتولاه النيابة العسكرية والنيابة العامة والضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بحكم القانون، وتقديم أي متهم للمحكمة المختصة، والمسار الثاني هو التحقيق العام الذي تقوم به اللجنة، وتعتمد فيه على تقييم نتائج التحقيقات الجنائية، وتقارير الطب العدلي، وتحديد مواطن الخلل والقصور، واستخلاص العبر وضمان النزاهة والحيادية ومقتضيات تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما لفت الى ان اللجنة قد فُوضت بالقيام بمهامها بما يضمن تجسيد سيادة القانون والنظام، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، وإنهاء ظاهرة الخروج على القانون والفرار من وجه العدالة، وتحقيق مصلحة الوطن والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وصيانة حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية، وضمان المحاكمة العادلة، وتمكين قوى الأمن من أداء عملها في مكافحة الجريمة وبسط الأمن وإنفاذ القانون، كما فُوضت اللجنة بالتحقيق في أي تجاوزات صدرت من منتسبي قوى الأمن الفلسطيني، مؤكداً أن الحكومة ترفض رفضاً قاطعاً أي تجاوز للقانون والنظام مهما كان مصدره.
