يواصل طلبة جامعة بيرزيت إضرابهم الشامل والمفتوح في الجامعة لليوم الخامس على التوالي رفضا لقرار رفع الأقساط الجامعية. في وقت أصدر مجلس الجامعة بيانا استهجن فيه الإضراب الذي ينظمه الطلبة ويدعوهم إلى العودة لطاولة الحوار.

ويواصل الطلاب إضرابهم رغم فشل فشل كل الحوارات مع إدارة الجامعة وسط محاولات متكررة لإيجاد حلول منصفة بين الطرفين، حيث أخذ مجلس الطلبة على عاتقه تحمل كل العقبات وصولا إلى إلغاء قرار رفع الأقساط الجامعية.

ويمضى الطلبة وقتهم بفعاليات مفيدة وشيقة لا تقتصر فقط على الاجتماعات والحوارات مع إدارة الجامعة .

من جهته، أصدر مجلس جامعة بيرزيت بيانا عبر فيه عن استهجانه وقلقه لقيام مجلس الطلبة بإغلاقها ومنع الكوادر العاملة من دخولها.

وقال مجلس الجامعة في بيان له: "نتابع بالقلق والاستهجان قيام مجلس الطلبة بإغلاق أبواب الجامعة بالسلاسل والجنازير ومنع الطلبة والعاملين من دخول الحرم الجامعي، في تصرف يتنافى مع آليات التعامل الديموقراطي، الذي دأبت الجامعة منذ نشأتها على تكريسه والذي يشكل وجود مجلس منتخب للطلبة تتمثل فيه كافة ألوان الطيف الفلسطيني أحد أهم تجلياته، وأحد أهم أركان مجتمع الجامعة الذي تفاخر به وتحرص على قيامه بواجبه تجاه الشريحة التي يمثلها بالوسائل الديموقراطية  ضمن ما تكفله أنظمة الجامعة وقوانينها".

وأضاف البيان "إن مجلس الجامعة وهو إذ يدعو أبناءنا من مجلس الطلبة لإنهاء الإغلاق القسري للجامعة والعودة لطاولة الحوار المستمر منذ أكثر من شهرين ليود التأكيد للرأي العام الفلسطيني بأن ما يدفعه الطلبة من أقساط  تعليمية يغطي فقط 60% من تكلفة التعليم  الجامعي وبأن قرار رفع الأقساط المحدود (5.6 % في المتوسط) الذي اتخذه لن يحل الأزمة وسيساهم بالكاد في تخفيف حدة الضائقة المالية الكبيرة التي تمر بها الجامعة، والتي نشأت من العديد من العوامل ومن أهمها:

•        التزام الجامعة بتعويض رواتب العاملين كلما تدنى سعر صرف الدينار الأردني عن 5.6 شيكل مما يثقل ميزانيتها بمبالغ مالية كبيرة في الوقت الذي تقوم فيه بتحصيل وارداتها من رسوم وأقساط بالدينار الأردني دون أي تعويض.

•        التراجع المستمر لمساهمة الحكومة الفلسطينية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه دعم الجامعات المحلية ومن بينها جامعة بيرزيت.

•        الأعباء المالية الكبيرة التي ترتبت على الجامعة بعد توقيع الاتفاقية الأخيرة (بتاريخ 2016.02.08) بين إدارات الجامعات واتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية والتي تكلف الجامعة ما يقارب 10 ملايين دينار، والتي كانت جامعة بيرزيت في مقدمة الجامعات التي التزمت بتنفيذها.

•        عدم التزام قسم من الطلبة بتسديد أقساطهم المستحقة للجامعة حيث بلغت ديونهم حتى الآن ما يقارب أربعة ملايين دينار.

•        احتياجات الجامعة المستمرة لتطوير برامجها وبناها الأكاديمية والفنية حتى تتمكن من تقديم تعليم متميز، أهلها وما زال لتكون في طليعة الجامعات المحلية والعربية".