أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية «مدى» عن بالغ قلقه من تصعيد الاحتلال الخطير وغير المسبوق في عمليات الاعتقال التي تستهدف الصحافيين، وكذلك المواطنين الصحافيين، التي شهدت قفزة كبيرة خلال الشهور الماضية.

ودعا مركز مدى مختلف المؤسسات الحقوقية والأوساط التي تعنى بحرية الصحافة إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على وقف اعتقال الصحافيين، ووضع حد لسياسة الاعتقال الاداري التعسفية، والتحرك لإطلاق سراح الصحافي عمر ناجي نزال (54 عاماً) وإنقاذ حياته، حيث جددت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً، علماً أنه مضرب عن الطعام منذ 17 يوماً احتجاجاً على اعتقاله إدارياً وعلى سياسة الاعتقال الإداري.

وأشار المركز إلى أنه وبينما طالت الاعتقالات عام 2015 ما مجموعه 20 صحافياً فقد بلغ عدد حالات الاعتقال التي رصدها ووثقها مركز مدى خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2016 الجاري 27 حالة اعتقال، أي بزيادة تبلغ 35% عن عام كامل مضى، ناهيك عن عشرات حالات الاعتقال الأخرى التي طالت مواطنين صحافيين ارتباطاً بكتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر مدى الاعتقالات الإدارية (طالت منذ بداية العام الجاري 2016 ثلاثة إعلاميين)، التي تتم دون توجيه أي ادعاءات  للمعتقل الأشد خطورة وتعسفاًً، فضلاً عن أن سلطات الاحتلال تلجأ في العديد من الحالات لتجديد فترة اعتقال الصحافي الذي يخضع لها أكثر من مرة.

وأوضح المركز أن مارلين الربضي، زوجة الصحافي عمر نزال أفادت لمركز مدى مساء الجمعة (198)، أنها علمت من المحامي (محمود حسان محامي الصحافي عمر) بأن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً عسكرياً يقضي بتجديد الاعتقال الإداري للمرة الثانية لعمر، لمدة 3 شهور، على أن يتم تثبيت هذا القرار العسكري بعد 10 أيام في جلسة للمحكمة العسكرية لإعطائه "الشكل القانوني".

واشارت الى ان "قاضي المحكمة العليا" للاحتلال وحين استأنف عمر على قرار اعتقاله الإداري الاول بتاريخ 88 قال "القاضي" بأنه مقتنع بـ"الملف" الذي قدمته مخابرات الاحتلال ضد عمر، وبالتالي فقد ترك قرار تجديد اعتقاله للمخابرات، وبناءً على ذلك تم يوم الجمعة تجديد الاعتقال الإداري لمدة 3 شهور بأمر عسكري.