Menu
فلسطين - غزة °-18 °-18
تردد القناة 10873 v
بنر أعلى الأخبار

غرف التجارة والصناعة في غزة تنظم وقفة احتجاجية ضد سحب التصاريح

غرف التجارة والصناعة في غزة تنظم وقفة احتجاجية ضد سحب التصاريح

نظمت غرف التجارة والصناعة في قطاع غزة اليوم الإثنين وقفة احتجاجية على معبر بيت حانون ضد سياسة الاحتلال بسحب التصاريح من التجار ورجال الأعمال و الصناعيين.

 

وحضر الفعالية رؤوساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية والمئات من التجار ورجال الأعمال المسحوبة تصاريحهم والممنوعة شركاتهم من الاستيراد.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وليد الحصري، إن هذه الوقفة تأتي ضد سياسة تشديد الحصار والاغلاق على قطاع غزة وممارسة المزيد من الضغوط واتخاذ العديد من الخطوات بحق التجار ورجال الأعمال وتحويل عدد كبير منهم إلى ممنوعين أمنيا حيث تم سحب ومنع تصاريح مايزيد على 1500 تاجر ورجل أعمال وتم سحب مايزيد عن 160 بطاقة BMC من رجال الاعمال وتم منع دخول العديد من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي والعديد من السلع الرئيسية لقطاع غزة، كما تم وقف مايزيد عن 200 شركة كبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف أنه لا زالت هناك مئات حالات المرضى والطلبة الذين لايستطيعون الخروج او الدخول من و الى قطاع غزة وهذا كله يؤدي الى تفاقم الوضع الانساني والاجتماعي في قطاع غزة وزيادة المعاناة ومن هنا وباسم كافة الغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص في قطاع غزة نناشد الرئيس محمود عباس بضرورة التدخل والإيعاز لمن يلزم لحل تلك الإشكاليات مع الاحتلال من أجل حرية الحركة للتجار ورجال الأعمال من وإلى قطاع غزة.

كما طالب الأمم المتحدة واللجنة الرباعية والمؤسسات الدولية لضرورة التدخل العاجل والفوري لايجاد الحل للقطاع الخاص الفلسطيني وحل جميع الاشكاليات مع الجانب الاسرائيلي كما نطالب بضرورة تحيد القطاع الخاص وعدم ادخالة في أي قرارات سياسية حيث ان التجار ورجال الاعمال والصناعيين ليس لهم أي علاقة باي امور سياسية وهم بعيدون كل البعد عن كل ما يتعلق بغير الامور التجارية , كما نطالب وسائل الاعلام بضرورة تسليط الضوء على المعاناة التي يعانيها القطاع الخاص الفلسطيني.

وختم الحصري مؤكدا على ضرورة منح القطاع الخاص الفلسطيني مزيداً من التسهيلات وحرية الحركة على المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة مبينا أن قرابة 2 مليون شخص يستفيدون من خدمات القطاع الخاص.