رام الله - وكالات كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد، عن وثيقة قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي، أظهرت عمل سلطات الاحتلال على توسيع المنطقة الواقعة بين مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي بيت لحم، وموقع يطلق عليه اسم "تل عيتم" الواقع شرق المستوطنة، تمهيدا لمصادرتها، والإعلان عنها أنها "أراضي دولة".

وقالت هذه الوثيقة إنه"في هذه الأيام أجري مسح أراض في المنطقة بين "أفرات" و"تل عيتم"، من أجل إحداث تواصل لأراضي دولة"، وتقع "تل عيتم" شرق المستوطنة "أفرات"، وكذلك شرق جدار الضم والتوسع".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه من شأن تنفيذ أعمال بناء استيطاني في هذا الموقع، توسيع منطقة البناء في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، ووصلها إلى المشارف الجنوبية لمدينة بيت لحم، الأمر الذي سيمنع إحداث تواصل جغرافي بين المدينة المحتلة، والبلدات الفلسطينية الواقعة جنوبها.

واستندت صحيفة "معاريف" إلى ما أشارت به "هآرتس" بأن المستوطنين يطالبون منذ 10 سنوات بتنفيذ أعمال بناء في هذه المنطقة، وفي العام 2009 وفي أعقاب محاولات لإقامة بؤر استيطانية عشوائية فيها، استولت سلطات الاحتلال على 1700 دونم في هذه المنطقة، وأعلنت عنها أنها "أراضي دولة" تمهيدا لتنفيذ مخطط لبناء 2500 وحدة سكنية.

وفي العام 2011، صادق وزير الحرب في حينه ايهود باراك، على إقامة مزرعة في "تل عيتم"، من أجل تمكين توسيع مستقبلي لمستوطنة "أفرات".

وتراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في العام 2013، عن نشر عطاءات لتخطيط بناء 24 ألف وحدة سكنية استيطانية، بينها 840 وحدة سكنية في "تل عيتم"، لكن بعد ذلك بعام واحد طالب وزير الاستيطان أوري أريئيل، بدفع مخطط لتوسيع مستوطنة "أفرات" باتجاه الشرق.

وقدّمت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان التماسا إلى المحكمة العليا، وطالبت بإصدار أمر يلزم سلطات الاحتلال بالإعلان مسبقا عن أية نية لديها، بدفع أعمال بناء في "تل عيتم"، من خلال منح أراض لمستوطنة "أفرات".

وقالت الحركة "إن إقامة مستوطنة جديدة في هذه المنطقة، سيلحق ضررا بإسرائيل، وسيكون مدمرا لحل الدولتين".

وفي سياق متصل، عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن معارضتها عما يوصف بتسوية نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونا" من مكانها، وإقامتها مجددا في أراض فلسطينية، خاصة بادعاء أن أصحابها غادروها في العام 1967.

ونقلت "هآرتس" عن موظف أميركي رفيع قوله "إن الإدارة الأميركية قدمت احتجاجا شديدا حول هذا الموضوع إلى الحكومة الإسرائيلية، ومسؤولين أميركيين أجروا محادثات مع نظرائهم الإسرائيليين".