أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن سلطات الاحتلال وسّعت قوائم السلع الممنوع دخولها قطاع غزة تحت مزاعم "الاستخدام المزدوج".

وشدد الخضري في تصريح صحفي اليوم السبت، على أن الاحتلال يركز على منع السلع التي تتعلق بالقطاع الصناعي لتعطيل عجلة الإنتاج.

وقال: "إدراج أي سلعة يأتي بقرار إسرائيلي مباشر، وينعكس على واقع الحياة والاقتصاد، ولا يستطيع أحد تغيير هذا القرار، ليصبح حقيقة يدفع ثمنها القطاع الخاص الفلسطيني".

وأكد أن "قيود الاحتلال على حرية التبادل التجاري، واستمرار إغلاق معظم المعابر وفرض الطوق البحري على غزة يأتي في إطار استمرار وتشديد الحصار لمنع أي آفاق للتنمية"، مشيراً إلى أن التصدير متوقف أيضاً بقرار من سلطات الاحتلال دون مبررات.

وأشار إلى أن معدلات البطالة اقتربت من 60٪ وحوالي مليون ومائتي ألف يتلقون مساعدات من مؤسسات دولية وعربية أهمها "أونروا"، في ظل تراجع حاد في توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب التي وصلت نسبتها لـ95% وفق أحدث التقارير.

وشدد على أن استمرار هذا الواقع الخطير على حاله يعني مزيداً من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بطريقة ممنهجة، وإدخال غزة في دوامة أزمات يومية تنهك الجميع، وقلة معدلات دخل الفرد التي تدنت بشكل كبير.

ودعا الخضري إلى حراك على كل المستويات العربية والدولية لإنهاء واقع الحصار الخطير على قطاع غزة.