قال محامي نادي الأسير الفلسطيني أكرم سمارة اليوم الخميس، أن "محكمة" الاحتلال العسكرية في "عوفر"، قررت رفع "الأحكام" الصادرة بحق الأسيرين يعقوب أبو هشهش، وزكريا غطاشة

المعتقلين بذريعة إلقاء الحجارة، لمدة (20) شهراً و(18) شهراً، بدلاً من (10) أشهر و(11) شهراً وذلك كما قررت ما تسمى "محكمة الدرجة الأولى" في حينه.

وبيّن المحامي سمارة أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المحاكم العسكرية التي يصدر فيها أحكاماً تصل إلى هذا الحد بسبب بدعوى واحدة تتعلق بإلقاء الحجارة.

وتعقيباً على ذلك اعتبر سمارة أن هذا القرار هو تمهيد لتطبيق القرار المتعلق برفع "أحكام التهم" المتعلقة بإلقاء الحجارة، والذي وقّع عليه "القائد العسكري" لجيش الاحتلال في تاريخ 12 نيسان/أبريل 2016، وفيه قرر بأن يكون الحد الأدنى "للحكم" الذي يُصدره القاضي على "المتهمين" بشأن إلقاء الحجارة هو عامين.

وقد أعرب عدد من المحامين المدافعين عن الأسرى في "محكمة عوفر" عن استهجانهم لهذه "الأحكام" العالية والتي لم تشهدها المحاكم في السابق، حيث كانت أقسى "الأحكام" في مثل هذه الادعاءات 7 شهور.

إلى هذا قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس رداً على القرار، بأنه يُمثل خطورة بالغة على الآلاف من أطفال فلسطين، الأمر الذي يدفعنا لمعاودة مناشدة الحركة الوطنية الفلسطينية والفصائل لاتخاذ قرار وطني استراتيجي بمقاطعة "محاكم" الاحتلال، باعتبارها ذراعاً لجيش الاحتلال لقمع وقهر الشعب الفلسطيني.