كشفت مصادر صحفية أمس السبت، أن المحكمة العليا للاحتلال تشارك في سلب ونهب الموجودات الأثرية الفلسطينية في القدس دون أي اكتراث بالقانون الدولي.

وأوضحت المصادر أن المحكمة العليا رفضت التماسا قدمته المنظمة الحقوقية "عيمق شافيه"، وسمحت بنقل مكتبة أثرية تاريخية تابعة لكنيسة القيامة وأثريات نادرة من فترات تاريخية مختلفة من متحف روكفلر شرقي القدس إلى غربها.

ونقلت المصادر عن "عيمق شافيه" "أن الالتماس الذي قدم في شهر مايو/ أيار الماضي بعد قرار سلطة الآثار الإسرائيلية بنقل محتويات متحف روكفلر من شرقي القدس المحتلة بهدف منع إعادتها للفلسطينيين مستقبلا، في حال تمت تسوية سياسية للصراع كما تؤكد المنظمة الحقوقية الإسرائيلية".

كما أشارت إلى "أن المحكمة العليا تشرعن بالواقع سلب ونهب هذه الكنوز الأثرية ومحاولة قطع الطريق على احتمال مستقبلي بإعادة هذه المقدرات لأصحابها الفلسطينيين، وبذلك تدير ظهرها للفكرة الأصلية بإقامة المتحف والقائمة على تجسيد فكرة التعددية الثقافية".

وتشمل المكتبة التاريخية في المتحف نصوصا من القرن الـ16 ونصوصا يدوية كتبها حجاج ورحالة أجانب زاروا فلسطين في القرون الماضية.

ويشار إلى أن متحف روكفلر تأسس في القدس خلال فترة الاحتلال البريطاني في العام 1938 ، وكان أول متحف للآثار في فلسطين. وقد بني بمساعدة جون روكفلر، ويشمل كنوزا أثرية ثمينة وصالات عروض ومخازن ومكتبة قيمتها التاريخية لا تقدر بثمن. وكانت الفكرة إنشاء متحف دولي يدار من قبل مجلس إدارة دولي يشمل مندوبين من بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، السويد ودول عربية ومندوبين يهودا. ويمتاز المتحف بوفرة كنوزه النادرة من الحقب التاريخية المختلفة في فلسطين ومنها عظام الإنسان القديم.