رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات (81) حالة اعتقال لصيادين كانوا يمارسون عملهم في صيد الأسماك مقابل شواطئ قطاع غزة، خلال النصف الأول من العام الجاري ضمن سياسة ممنهجة وليس عشوائية سواء بالاعتقال أو إطلاق النار وتحطيم المراكب، وذلك لفرض مزيد من الحصار والخناق على القطاع.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، بأن النصف الأول من العام الحالي شهد تصعيداً واسعاً في استهداف الصيادين بالاعتقال وشكلت نسبة ارتفاع عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 200%، وبلغت حالات الاعتقال بين الصيادين طوال العام 2015، (52) حالة اعتقال فقط، بينما شهد النصف الأول من العام 2016 (81) حالة اعتقال.

وأشار إلى أن شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو شهدا ما يزيد عن نصف حالات الاعتقال بين الصيادين، ونفذت قوات الاحتلال البحرية، عمليات اعتقال جماعية وبأعداد كبيرة في صفوف الصيادين حيث بلغت خلال الشهرين 42 حالة اعتقال، بينما اعتقل الاحتلال 3 من الصيادين بعد أن أصابهم بالرصاص حين الاعتقال، وكان من بنيهم الطفل أيمن محمد السلطان (15 عاماً)، والذى أصيب برصاصتين في رجليه.

وقال الأشقر إن الاحتلال ورغم السماح بتوسيع المنطقة المسموح بها بالصيد لمسافة 9 أميال في المنطقة الوسطى والجنوبية من بحر القطاع منذ الأول من نيسان/أبريل الماضي، إلا أنه صعّد في المقابل بشكل ملحوظ من انتهاكاته بحق الصيادين من إطلاق نار واعتقال ومصادرة وتدمير معدات وقوارب الصيادين والتهديد بالقتل، اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري، وذلك لمنعهم من الصيد بحرية.

وأضاف بأن الاحتلال يهدف من وراء ملاحقة الصيادين منع هذا القطاع الهام من الاستمرار في الحياة وبالتالي يصطف الصيادين ومن يعولون من أسرهم إلى قائمة البطالة.

واعتبر مركز أسرى فلسطين أن الاحتلال ينتهك حقوق الصيادين الفلسطينيين في العمل بحرية لاكتساب قوت يومهم، وأن هذه الانتهاكات مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مطالباً المجتمع الدولي بحماية الصيادين الفلسطينيين من قرصنة وممارسات الاحتلال التعسفية، والتي ترقى إلى جرائم الحرب.