دعا المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى وضع حد لانتهاكات الاحتلال الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وكذلك القانون الجنائي الدولي.

واستعرض السفير منصور في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معاناة شعبنا الفلسطيني نتيجة للاحتلال "الإسرائيلي" غير القانوني، وذكر أنه مع كل يوم يمرّ، تواصل "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد السكان الفلسطينيين.

وأشار إلى العديد من هذه الانتهاكات ومن بينها قيام المستوطنين بإضرام النار في منزل محمد دوايشة في قرية دوما جنوب نابلس منذ يومين، وقتل قوات الاحتلال الطفل محيي الطباخي (12 عاماً) بعد إصابته في قلبه برصاصة مطاطية في بلدة الرام بالقدس المحتلة.

وذكر أنه يجب على سلطات الاحتلال ضمان الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين تمشيا مع التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية ضمان امتثال الاحتلال لهذا الالتزام القانوني وفي غياب ذلك تقع على عاتقه مسؤولية توفير الحماية للشعب الفلسطيني. مضيفا أن عدم قيام المجتمع الدولي بهذه المسؤولية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة ثقافة الإفلات من العقاب والخروج على القانون.

وأدان منصور موافقة سلطات الاحتلال مؤخراً على بناء 800 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية في القدس المحتلة، ومنها بناء 560 وحدة استيطانية في مستوطنة "معاليه ادونيم" و240 وحدة استيطانية في مستوطنات "بسغات زئيف" و"هار حوما".

وشدد على أن هذه الحملة الاستيطانية تدمر بشدة تواصل الأرض الفلسطينية وتعزل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

 واكد منصور أن فلسطين ستستمر في طلب مساءلة "إسرائيل" عن جرائمها وتحقيق العدالة من خلال جميع الوسائل القانونية والسلمية، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لإفلات "إسرائيل" من العقاب، ولإنهاء الاحتلال.