قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أن ما تسمى "المحكمة العليا" للاحتلال أمهلت "النيابة" مدة أقصاها الأول من آب/ أغسطس القادم، للرد على "التماس" قدّمه باسم الأسير البروفيسور عماد البرغوثي (54 عاماً)،

وفيه يطالب بإلغاء "لائحة الاتهام" التي وجهتها "نيابة" الاحتلال للأسير، والتي تتضمن بنوداً تتعلق بالتحريض من خلال منشوراته عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وأضاف بولس في بيان لنادي الأسير، أنه وفي إطار "الإجراءات القضائية"، أجلت "المحكمة" العسكرية للاحتلال في "عوفر" جلسة "المحكمة" الخاصة بقضية البرغوثي وحددت موعد الجلسة القادمة في تاريخ 21 آب/ أغسطس، وذلك حتى إصدار "المحكمة العليا" للاحتلال قرارها الخاص بالالتماس.

وأكد بولس أن الالتماس قُدّم استناداً على أقوال "النيابة" العسكرية حينما كان الأسير البرغوثي قيد الاعتقال الإداري والتي بموجبها أقرت بعدم وجود تُهم واضحة تُسند للأسير، وعليه يرى بولس أن لائحة الاتهام ما هي إلا إجراء كيدي وانتقامي.

يذكر أن سلطات الاحتلال وفي يوم الإفراج عن الأسير البرغوثي الذي كان مقرراً في 29 أيار/مايو الماضي، قدمت  بحقه لائحة اتهام وأبقته رهن الاعتقال.