ألغت المحكمة الدستورية التركية أجزاء من إصلاح قضائي أقرته حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مؤخراً يعزز الرقابة السياسية على القضاء.
واعتبرت المحكمة الدستورية، الهيئة القضائية العليا في تركيا، أحكام هذا الاصلاح الذي تم اقراره في شباط/فبراير الماضي ، منافية للدستور لانها تمنح وزير العدل سلطات جديدة خصوصا لجهة تعيين قضاة.
وكان وزير العدل التركي قد قام بتغيير جميع وكلاء النيابة والقضاة العاملين على قضية الفساد بموجب القانون الجديد.
