اعتصم العشرات من موظفي مؤسسة البحر أمام مكتب نواب كتلة فتح البرلمانية في غزة احتجاجا على قطع وزارة المالية في رام الله رواتبـهم منذ أواخر عام 2007.
المعتصمون رفضوا توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة ملف المؤسسة، وعدوها غير قانونية لتجاوزها قرارات التأسيس التي تنص على عدم جواز إلغاء المؤسسة إلا بقرار رئاسي.
