وافقت سلطات الاحتلال بشروط اليوم الثلاثاء، على إعادة جثامين 7 شهداء تم رفع الالتماس بأسمائهم، هم 6 شهداء مقدسيين وشهيد من بيت لحم.
وأوضح المحامي محمد محمود أن وزير الأمن الداخلي والنيابة الإسرائيلية وافقا على إعادة جثامين الشهداء لعائلاتهم بحسب الشروط التي تحددها شرطة الاحتلال والمتمثلة بتحديد عدد المشيعين، ودفع كفالات مالية، والدفن في ساعات الليل فور الاستلام.
وأشار إلى أنه تمت إضافة شرط جديد، وهو إعطاء الشرطة صلاحية اختيار وتحديد المقبرة الإسلامية التي سيدفن فيها الشهيد ومكان الجنازة.
بدوره، أكد الناطق باسم حملة استرداد جثامين الشهداء محمد عليان أن هناك ضبابية في رد الاحتلال على الالتماس المقدم سابقا، والذي يتضمن شروطا مخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، موضحا أن الأهالي سيكون لهم موقف في حال كانت المقابر التي سيختارها الاحتلال خارج منطقة القدس.
وتحدث عليان في مؤتمر صحفي عقدته الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في رام الله عن شكوك تساور الأهالي حيال جثامين أبنائهم.
من جهته، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن مواصلة سلطات الاحتلال احتجاز جثامين شهداء الانتفاضة أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وأوضح البرغوثي أن عملية احتجاز جثامين الشهداء تمثل عقابا جماعيا يتعمد الاحتلال فرضه على أهالي الشهداء وأقاربهم.
وفي وقت لاحق، حذر أهالي الشهداء المحتجزة جثامينـم من محاولات الاحتلال إخفاء المصير الحقيقي لأبنائهم أو المتاجرة بأعضاء بعض الشهداء.
