كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن بعض العقوبات التي ستتخذها "إسرائيل" ضد السلطة الفلسطينية إذا ما أصرّت القيادة الفلسطينية على الانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة،
ومن تلك العقوبات: مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية وتحويل بعضها للشركات الإسرائيلية لسداد ديون متراكمة على السلطة، وعرقلة تنفيذ مشاريع اقتصادية في مختلف المناطق الفلسطينية، وكذلك تقييد حركة رجال أعمال فلسطينيين وسحب بطاقات "vip" من قيادات ومسئولين في السلطة الفلسطينية.
العقوبات الاقتصادية التي تهدد بها إسرائيل السلطة الفلسطينية ليست جديدة وقد فعلتها من قبل، ولكن الجديد في بنك الأهداف الإسرائيلية هو التهديد بسحب بطاقات الشخصيات الهامة والتي يستخدمها أصحابها فقط في السفر للخارج أو الدخول إلى المناطق المحتلة عام 1948 وأعتقد أن إدراجها ضمن العقوبات جاء لتحريض الشارع الفلسطيني ضد قيادة السلطة الفلسطينية ولكن بطريقة غير مباشرة.
أحد قادة الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير وقبل مرور ساعات فقط على كشف التهديدات طالب قيادة السلطة بـ"رمي" البطاقات في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وكأنه اختزل العقوبات المرفوضة فلسطينياً بسحب البطاقات، وأعتقد أن كثيرين سيهتمون بتلك الجزئية ويتركون الباقي، وقد يهتم البعض الآخر في مسألة التنسيق الأمني الذي حرصت "إسرائيل" على ذكره والتأكيد على استمراره وعدم المساس به، ولكن هذا أمر لا تقرره "إسرائيل" وحدها وقد تستخدمه السلطة الفلسطينية ضد "إسرائيل" ونتمنى منها أن تفعله.
القطاع والضفة الآن في مواجهة مع المحتل الإسرائيلي رغم الفارق الكبير في طبيعة المواجهة، فهو يحاصر غزة ويستعد لفرض عقوبات على الضفة الغربية، وفي هذا الوقت وبعد مرور سنوات على بداية الانقسام وقد تبخرت الوعود الأمريكية والعربية للسلطة الفلسطينية بتحويل الضفة إلى "جنة" أصبحت السلطة بحاجة إلى غطاء فلسطيني لمواجهة "إسرائيل" وليس من أجل الاستمرار في التفاوض معها، وذلك لا يكون إلا بالوحدة الوطنية، ولا يمكن للوحدة أن تتحقق مع استمرار التشكيك والتصعيد على مستويات معينة بين الجانبين؛ فتح وحماس، ولذلك لا بد من وقف التصعيد الداخلي بكل أشكاله وخاصة التصريحات التوتيرية وتوجيه الطاقات والجهود لخلق واقع فلسطيني جديد قادر على مواجهة جميع التحديات التي يفرضها علينا الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الاقتصادية منها ولا بد للسلطة أن تدرك أن أي وعود أمريكية وعربية جديدة ما هي إلا سراب.
"فلسطين"
