أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، عن بالغ قلقه ازاء اتساع وارتفاع وتيرة عمليات التحريض والضغوط الممنهجة التي يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون، ووسائل الإعلام التي يعملون فيها من قبل سلطات الاحتلال،

وجهات ومؤسسات موالية لها بغية التأثير على تغطياتهم المهنية، وإقصاء الأخبار والمعلومات التي لا تروق لسلطات الاحتلال في وسائل الإعلام.

وأفاد مركز "مدى" في بيان له أن من بين عمليات التحريض ما نشره موقع "كاميرا" الذي يعمل انطلاقاً من أميركا من تقرير بعيد عن الدقة يطعن بحيادية وموضوعية وكالة الأنباء الفرنسية، وبمهنية مراسلها في رام الله الزميل ناصر أبو بكر، عبر سياق مزاعم حول بعض الأخبار والتقارير التي نشرها أبو بكر والوكالة، والادعاء بأن هناك تضارباً في مصالح يمس حيادية الوكالة لأن الصحافي أبو بكر يواصل العمل فيها بعد اختياره رئيساً لنقابة الصحافيين الفلسطينيين.

ولم يكن ما نشره موقع "كاميرا" من مزاعم تجاه الصحافي أبو بكر ووكالة الأنباء الفرنسية غير حلقة أخرى في سلسلة من عمليات التحريض المتصاعدة ضد الصحافيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والأجنبية التي تشنها جهات "إسرائيلية" أو موالية، حيث كان موقع الكتروني آخر يعمل انطلاق من اوروبا تحت اسم"المعهد الاوروبي لمكافحة التحريض" نشر اسماء وصور وبطاقات تعريف 22 فلسطينياً، نصفهم هم من الصحافيين المعروفين بمهنيتهم، يحرّض ضدهم ويتهمهم بعدم الحيادية والموضوعية، فضلاً عن إقدام سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" على إغلاق عدة مؤسسات إعلامية فلسطينية بزعم أنها "تمارس التحريض" واعتقال عدد من الصحافيين ارتباط بذات الذريعة أيضاً.

وفي سياق متصل فإن الصحافي أمجد ياغي من غزة، يتعرّض هو الآخر منذ عدة أيام لحملة تحريض واسعة من قبل أوساط محلية فلسطينية ارتباطاً بتحقيق نشره في جريدة الأخبار اللبنانية.

وطالب مركز "مدى" بوقف التحريض ضد الصحافيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام، مشيراً في بيانه أنه يرى في ذلك نوعاً خطيراً يهدد حرية العمل الصحافي وقدرة الصحافيين ووسائل الإعلام على القيام بدورها في ظل مثل هذه الحملات والضغوط.