أجلت محكمة العدل العليا الفلسطينية وللمرة الثانية قرارها بالدعوى المقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والنقابات العمالية في الطعن المقدم بإجراءات وزارة العمل الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية المتعلقة بوقف جميع الحسابات المالية البنكية للاتحادات منذ شهرين.

وأوضحت مصادر صحفية أن المحكمة التي عقدت اليوم الثلاثاء في رام الله أجلت إصدار قرارها لجلستها في الـ7 من حزيران/ يونيو المقبل، وإمهال النيابة بتقديم بيناتها".

وأضافت المصادر "أن قرار المحكمة المشار إليه أعلاه مخالف للمادة 62 من قانون المحاكمات الفلسطينية لأن النيابة والجهة التي تمثلها لم ترفق بيناتها مع لائحتها الجوابية المطلوبة منها خلال أسبوع من تاريخ تبليغها بعد الجلسة الأولى للمحكمة التي انعقدت للنظر في الدعوى في جلستها الاولى يوم الـ19 من شهر أيار/ مايو الماضي، وقرارها في ذلك".

وتزامنا مع انعقاد الجلسة، تظاهر العشرات من النقابيين والنقابيات وموظفي الاتحاد والنقابات أمام مقر المحكمة ومقر سلطة النقد الفلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة ورفعوا الشعارات المنددة بالاعتداء على الحريات النقابية والتدخل في شؤون النقابات الإدارية والمالية والحجز على أموالها، معلنين عن تواصل فعالياتهم لحين صدور القرار.