أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي عقد دورة غير عادية له أمس السبت، دعم ما يسمى "المبادرة الفرنسية" وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة الدولية لـ"حل القضية الفلسطينية"، بدءا بعقد الاجتماع الوزاري الدولي في باريس في 3 من الشهر المقبل، والإسراع بعقد مؤتمر دولي لبحث التسوية.

كما أكد المجلس، في قراره الذي صدر في ختام دورته غير العادية بمقر الجامعة العربية، بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، "ضرورة خلق آلية متعددة الأطراف" بهدف العمل على إنهاء الاحتلال و"إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة" بعاصمتها "القدس الشرقية" على حدود 4 حزيران 1967، وفق المرجعيات الدولية والقانونية بما فيها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002، إضافة لوضع جدول زمني للمفاوضات ولتنفيذ ما يُتفق عليه ضمن إطار آلية متابعة دولية جديدة.

وشدد المجلس في قراره، الذي صدر تحت عنوان "التحركات الدبلوماسية القادمة بشأن القضية الفلسطينية"، على عدم قبول الحلول الانتقالية ومشروع "الدولة ذات الحدود المؤقتة" والتأكيد على رفض الاعتراف بـ"إسرائيل" كـ"دولة يهودية"، ورفض تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبارتهايد" القائم حالياً.

ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام "إسرائيل"، قوة الاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وعدم انتهاك القوانين الدولية ورفع حصارها الظالم عن قطاع غزة وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والثنائية.

وفي سياق آخر، قرر المجلس اعتماد مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة، الـ27، التي ستعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة من 25 إلى 26 تموز المقبل.

وأفاد قرار للمجلس بهذا الشأن، بأنه سيتم عرض جدول الأعمال على اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية المقرر عقده في نواكشوط في الـ 23 من تموز المقبل.

من جهة أخرى، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "إن مرجعية مؤتمر باريس الدولي للسلام ستكون القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام وخطة خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة سابقاً بين الجانبين".

وأضاف في كلمته التي ألقاها، أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، "يجب أن يكون هدف المبادرة الفرنسية تحقيق رؤية الدولتين على أساس حدود 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وأن يخرج المؤتمر بمفهوم أن المفاوضات لها سقف زمني والتطبيق له أيضاً سقف زمني، وأن هنالك آلية لمتابعة المفاوضات والتنفيذ".

وتابع "إن الوقت قد حان لحشد الإرادة العربية والدولية لينال شعبنا حريته، وأن يكون هنالك حل عادل ومتفق عليه للاجئين، وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967".

وقال: "نحن اعترفنا سابقا بدولة إسرائيل لكن لن نقبل بمصطلح الدولة اليهودية ولن نعترف به، نحن نطالب بإقامة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية بسمائها وأرضها؛ هذا ما أقره العالم ولن نقبل بشيء غيره، ولن نسمح بوجود أي إسرائيلي داخل أرض دولة فلسطين، ولا مانع لدينا من وجود قوات أميركية أو "الناتو" لمراقبة الأمن في بعض المناطق".

وحول المصالحة الفلسطينية، قال: "قررنا في جلسات المصالحة العديدة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم الذهاب للانتخابات، لأنه هكذا فقط نوحد الصف الفلسطيني، لنكون كلمة واحدة وصفاً واحداً أمام العالم".