طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وعمليات السطو "الإسرائيلية" على الأرض وممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين.
كما دعت في بيان أصدرته، المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف جادة منسجمة مع الشرعية الدولية وقراراتها، ومع القانون الدولي، بما يضمن موقفاً دولياً حازماً وداعماً للأفكار الفرنسية، وداعمة لقيادة السلطة الفلسطينية في جهدها لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ قرار ملزم في مجلس الأمن لوقف الاستيطان وإزالته.
وعبّرت الوزارة عن استغرابها من الصمت الدولي على جرائم الاحتلال، وعلى تصعيد حربه الشرسة ضد الوجود الفلسطيني على أرض وطنه، كما عبّرت عن دهشتها من بعض عبارات الإدانة الخجولة، التي تصدر بين الفينة والأخرى، دون أن تترك أي أثر على مواقف وعلاقات أصحابها مع "دولة" الاحتلال.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه "على مرآى ومسمع من العالم، تستمر حكومة نتنياهو وبشكل يومي تنفيذ سياساتها الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، من خلال تكثيف عمليات سرقة الأرض الفلسطينية بذرائع شتى والاستيطان فيها، وتوسيع المستوطنات الجاثمة بقوة الاحتلال عليها من جهة، ومن جهة أخرى تصعيد إجراءاتها الاحتلالية الرامية إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من مواطنيها الفلسطينيين، والسيطرة على منازلهم وممتلكاتهم بقوة السلاح".
وأشارت إلى مخططات الاحتلال ومستوطنيه فيما يتعلق بالأراضي المخلاة في محافظة جنين، و"المصادقة" على بناء مئات الوحدات الاستيطانية وتوسعة مستوطنات أخرى مثل مستوطنة "رمات شلومو" لتلتهم المزيد من الأرض الفلسطينية.
وقالت الوزارة إنها إذ تدين بأقسى العبارات سياسة حكومة نتنياهو الاستيطانية الاحتلالية، وتدين عربدات عصابات المستوطنين، المدعومين بشكل علني من المستوى السياسي والعسكري في كيان الاحتلال، مؤكدة أن ممارسات الاحتلال وعصاباته هي "سطو مسلح".
