نظمت فعاليتان منفصلتان في رام الله وغزة اليوم الثلاثاء، تطالبان الحكومة الفلسطينية بالعدول عن قانون الضمان الاجتماعي..
ففي رام الله، نظمت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي مسيرة مركزية أمام مقر مجلس الوزراء، تأكيدا على ضرورة وقف قرار قانون الضمان الاجتماعي وذلك بالتزامن مع جسلة الحكومة الأسبوعية.
وأكد الموظفون المشاركون أن هذه الخطوة انطلقت بالأساس في إطار وقف قرار قانون الضمان الاجتماعي وإعادته لحوار وطني واسع.
وفي غزة، نظمت شبكة المنظمات الأهلية في القطاع اعتصاما أمام مجلس الوزراء للمطالبة بوقف قانون الضمان الاجتماعي الذي أقر في شهر آذار/ مارس الماضي.
وطالب المشاركون في الاعتصام بالعدول عن القرار لما له من تأثيرات سلبية على العائلات في القطاع.
وقال رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية عائد ياغي، إن القانون يمس بحقوق كثير من الفئات المهمشة في القطاع، مطالبا بوجود قانون عادل يضمن حقوقهم.