حمّلّت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن تعمّق أزمة الكهرباء في غزة وكل الآثار الإنسانية المترتبة عليها، وذلك بفرضها ضرائب باهظة أدت لعرقلة جهودها لتشغيل محطة الكهرباء بأقصى طاقة ممكنة.

وأكدت الطاقة في بيان لها، اليوم الأحد، "أنها تكبّدت ما يزيد عن 50 مليون شيكل ضرائب على سعر الوقود منذ بداية يناير وتشمل كافة الضرائب المفروضة -ومن ضمنها ضريبة البلو- وحتى الآن خلافاً للتصريحات والوعود بخصم ضريبة البلو، وهو ما يفوق الإيرادات المحلية لشركة التوزيع، فقمنا بالاستدانة من البنوك لضمان استمرار الخدمة للمواطنين، ولازلنا نسدد هذه القروض حتى الآن".

وشددت على أن المشكلة التي تسببت في تعمق أزمة الكهرباء في الأشهر الأخيرة تتمثل في إعادة فرض ضريبة "البلو" على وقود محطة التوليد من قبل وزارة المالية، وبما يخالف كل التوافقات التي تمت مؤخراً.

وطالبت الطاقة كافة الجهات المعنية بالضغط باتجاه إلغاء كافة الضرائب عن وقود محطة الكهرباء وإتاحة الفرصة ليتم تشغيلها بما يلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

وقالت: "ببالغ الحزن والأسى تابعنا حادثة آل الهندي المفجعة"، مشيرةً إلى "حرصها الدائم وبذل جهودها الكاملة لتوصيل خدمة الكهرباء لجميع المواطنين بما هو متوفر من إمكانيات".