ذكرت صحيفة "هارتس" العبرية، أن جيش الاحتلال يرفض نشر تسجيل مصور يوثق عملية إطلاق النار على فتاة وأخيها على حاجز قلنديا الأربعاء الماضي، حيث تذرع جنود الاحتلال حينها بمحاولتهما تنفيذ عملية طعن، في حين أكد شهود عيان أن الشهيدين جرى إعدامهما بدم بارد ولم يكونا يحملان سكاكين، وإنما سلكا مسار السيارات على الحاجز بدل المشاة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في "الشرطة الإسرائيلية" أنه ليس بالإمكان نشر تسجيل مصور يوثق الأحداث لحظة وقوعها بذريعة أن "هذه مواد تحقيق". علماً أن نشر الفيديو سيؤكد ما قاله شهود عيان عن إعدام الشهيدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن "شرطة" الاحتلال نشرت بنفسها في الماضي تسجيلات مصورة لأحداث مشابهة وأرفقتها بشرح لما حدث "من أجل تبرير سلوك أفرادها". ففي جريمة الإعدام على حاجز قلنديا ادعت أن الفتاة مرام صالح طه (23 عاماً) كانت تسير ويدها في حقيبتها، فيما شقيقها إبراهيم طه (16 عاماً)، كان يسير ويداه خلف ظهره، مما أثار مخاوف الاحتلال ـ بحسب الرواية الكاذبة ـ فطلبوا من الفتاة التوقف وإلقاء الحقيقة قبل إطلاق النار عليها، ومن ثم على شقيقها.

جدير بالذكر، أن الشهيدة مرام هي أم لطفلتين وحامل، وكانت متوجهة إلى مستشفى المقاصد في القدس المحتلة بعد حصولها على تصريح.